ني أشكر الله أن جعل في هذه الأمة علماء يوصلون الحقيقة إلى الضائعين في ظلمات الجهل والتجهيل وفي مآسي التغريب الأيديلوجي المعتم ويأخذوا بأيدي أولائك الذين هداهم الله إلى رحمته الواسعة بين يدي نبيه (ص) ووصيه (ع).

وفي هذه الرسالة المتواضعة وددت أن أرفق لك أسطراً نقشتها بدموع الخوف والألم وفي أحلك الظروف التي رافقت استبصاري لطريق أهل البيت عليهم السلام وفيها العديد من الأمور التي لم نشأ أن نذكرها في وقت سابق لمصلحة القضية. وفي هذه الرسالة أيضاً جميع الأمور التي سبق نشرها لكي يكون هذا الموضوع متكاملاً .. وكي لا يختلق البعض قصصاً معاكسة من الإخوة السنة.

 

أنا فتاة أبلغ الخمس وعشرون عاماً وقد هداني الله لطريق الحق على منهج النور من شعاع أهل البيت عليهم السلام قبل خمس سنوات تقريباً من الآن ... وكان ذلك بعد بحث طويل آرقني تحمل ثقله في الكثير من الأحيان .. لكنني سرت على هدى الإمام علي عليه السلام ومضيت في البحث رغم التعب والنصب ... لكن كل شيء يهون في سبيل الوصول للحق .وقد أبقيت سري في موضوع التشيع بيني وبين بعض صديقاتي وأحد الشباب والذي كان سبباً في هدايتي بفضل الله.
بعد أشهر قليلة من تشيعي تقدم لخطبتي بعض أقاربي لكنني رفضتهم بدعاوى أنني أود إكمال دراستي وبدعاوى أخرى اختلقتها حينها ...لكن أهلي لم يقتنعوا بتلك الدعاوى وكانوا يشكون في أمري .
أخي وهابي أو ما يسمونه سلفياً وأهلي بعضهم متعاطف مع الفكر الوهابي والبعض الآخر لا يضع اهتماماً للدين لكنهم جميعاً منحازين للفكر السني .
تقدم لخطبتي بعد مدة قصيرة الشاب المذكور أعلاه واسمه علي، ولأني أكن له كل المعزة والحب والتقدير رضيت به زوجاً بكل اقتناع ورحابة صدر لكن أهلي رفضوه لأنه شيعي وأنا في نظرهم سنية .
عموماً ... حاولت لمدة تزيد على الـ 6 أشهر أن أقنعهم بأن هذا الشاب صالح وأني أريده لكنهم لم يرضوا بذلك إذ كانوا يقولون نزوجك من يهودي ولا نزوجك من هذا الشاب .

 

ولكني ولأنني شيعية وذلك الشاب شيعي وكلينا يقلد السيستاني فإنا رجعنا لفتوى السيستاني في الموضوع وهي (( مسألة 69: يسقط اعتبار اذن الاَب أو الجد للاَب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفؤها شرعاً وعرفاً، أو اعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن اهلية الاذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغيابهما مثلاً فانه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحة اليه فعلاً من دون اذن احدهما) وسألنا مكتب الفقيه الذي نقلد والذي أعطانا الضوء الأخضر للبدء في الزواج.
وعلى أساس ذلك قمت بتزويج نفسي من ذلك الشاب بالرجوع للمسألة التالية ((مسألة 30: يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الايجاب والقبول اللفظيان، فلا يكفي مجرد التراضي القلبي ولا الكتابة ولا الاِشارة المفهمة من غير الاخرس، والاحوط لزوماً كونهما بالعربية مع التمكن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل. مسألة 31: الاحوط تقديم الايجاب على القبول، وان كان الاظهر جواز عكسه ايضاً إذا لم يكن القبول بلفظ (قبلت) أو نحوه مجرداً عن ذكر المتعلق، فيصح ان يقول الرجل: (أتزوجُكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلت التزويج بكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوجتُكَ نفسي)والاحوط ايضاً ان يكون الايجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل، وان كان الاقوى جواز العكس، فيصح ان يقول الرجل: (زوجتُكِ نفسي على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (قبلت).

 

وقد سألت بعض المشايخ والعلماء المعروفين في البحرين فقالوا لي بصحة الزواج شرعاً ما دام والدك تنطبق عليه المسألة رقم 69 وسألت في ذلك الفقيه الذي أقلده إضافة لفقهاء آخرين عبر إرسال بريد إلكتروني وكلهم أجابوني بأنه يجوز لي الزواج بالطريقة التي قمت بها ما دام رفض والدي ووالدتي لأسباب تضر بي.

 

بعد مدة ولإصراري على ذلك الشاب قاموا بمراقبتي حتى وأنا في غرفتي وتأنيبي ومحاربتي بكل السبل .حتى أنني ولأني وددت أن أتخلص منهم فإني قمت بتمثيل محاولة انتحار وذلك بشربي لحبوب بروفين كثيرة ليغمى علي وكنت أعلم أن ذلك لا يسبب الموت إنما سيسبب حاجتي للمشفى وذلك ما كنت أريده لكي يقتنعوا أن الأمر ليس مجرد نزوة فتاة إنما هو إرادة قوية داخلي للزواج من ذلك الشاب وكان هدفي الآخر الحقيقي إضافة للزواج من ذلك الشاب هو خروجي من البيت الذي لا يكن أي إحترام للمذهب الذي إعتنقته كي أحصل على الحرية في ممارسة الشعائر الخاصة بمذهبي وكي أبتعد عما يضر بنفسيتي من تهكمات وما يحيط بي من إضرار جسدي ونفسي بين فترة وأخرى.

اتفقت مع ذلك الشاب بأن أذهب للمحكمة وأرفع دعوى على أبي لأنه يرفض تزويجي ممن أجده زوجاً صالحاً لكي نحصل على توثيق للزواج الذي عقدناه مسبقاً فيما بيننا وهذا الرأي لم يأتي من فراغ إذ كان ذلك بعد استشارة (علي) بعض المشايخ وفي مقدمتهم الشيخ حميد المبارك الذي كان حينها قاضياً في المحكمة الكبرى الجعفرية . فلما ذهبت للمحكمة رفضت المحكمة تحويل الدعوى على محكمة جعفرية وحولوها على محكمة سنية بحجة أن المدعى عليه سني رغم إخباري لهم بأنني شيعية المذهب.

ولما وصلت (الإحضارية) إلى المنزل وإستلمها أمي وأبي .. قاموا بإعلام العائلة فما كان منهم إلا أن أتوا وانهالوا علي ضرباً مبرحاً بشكل لا إنساني لدرجة أنني لم أستطع التحرك خطوة واحدة بعد ذلك الضرب إذ كانوا أربعة ضد واحد .إخواني الإثنين وأحد أخواتي وأمي جميعاً دفعة واحدة يضربونني واستخدموا في ذلك العقال والكؤوس الزجاجية وكنت حينها دون حراك وأبي دون رحمة كان ينظر إليهم دون أن يفعل شيئاً وأخذو حينها الجواز مني.

 

إتصل ذلك الشاب بالشرطة لكنهم رفضوا أن يأتوا إلا إذا سمعوا الشكوى مني شخصياً فقام بالإتصال بي وقال لي أنه يجب علي الإتصال بهم فلما إتصلت بالشرطة جائوا وأخرجوني من المنزل وطلبوا مني أن أسرد المشكلة ... فقلت لهم بالموضوع دون أن أذكر موضوع التشيع (خوفاً منهم إذ أنهم جميعاً سنة) فقاموا بمحاولة إرضائي وإقناعي بالتنازل إذ كما قالوا - لا يصلح أن تقدمي شكوى ضد أبيك ومن حق أهلك تأديبك وإن ضربوك فذلك لمصلحتك - فطلبت منهم أخذي للمشفى لكنهم قالوا ليس لدينا صلاحية أخذك للمشفى . ولأن أهلي رفضوا أيضاً أخذي للمشفى فإني تنازلت وصعدت لغرفتي بمساعدة الخادمة إذ لم أكن أقوى على المسير .

زاد الألم ولم أستطع التحمل وأصبح من المحال أن أبقى دون علاج فحاولت الإتصال بالمشفى أو بـذلك الشاب لمساعدتي لكنني فوجئت بأن بطاقة الهاتف النقال قد أغلقت وعلمت حينها أن أمي ولأن البطاقة بإسمها فقد طلبت إغلاقها لكي لا أستطيع الإتصال في أحد .
هربت من المنزل في اليوم التالي وسرت عرجاء أتوكأ على الجدران ينظر إلي الجميع بإستغراب إلى أن وصلت لهاتف عمومي واتصلت بـذلك الشاب وجاء مباشرة لي وأخذني للمستشفى الدولي .

طلبوا مني الراحة وعدم التحرك والتداوي بما أعطوني إياه من أدوية - أتذكر حينما قال لي الدكتور باللغة الإنجليزية إنك تعيشين في غابة وليس في منزل ... لم أرى في حياتي أهلاً يضربون إبنتهم بهذه الصورة -
أخذني علي لمنزل أحد أقربائه وكان يهتم بي مع قريبته في كل الوقت ... إتصلت الشرطة بـه وطلبت منه جلبي وإلا فإنهم سيستخدمون القوة معه فلما ذهبنا وأخبرتهم القضية قالوا لأهلي بأنهم ليسوا مخولين لإجباري بالذهاب معهم .. وتركوني أعود مع علي.

ذهبنا في اليوم التالي 3 فبراير 2003 للمحكمة لحضور الجلسة الأولى للدعوة التي قدمتها ضد أبي لكن ليس هنالك من أتى من أهلي وأجل القاضي الجلسة إلى تاريخ 24 مارس .وبعد الجلسة أخذني علي واشترى لي بطاقة هاتف جديدة برقم جديد بإسمه دون علم أحد واستبدلت البطاقة التي اغلقتها أمي .
بعد يوم واحد جاء الشرطة بصورة مفاجئة لبيت علي وطلبوني وكان الشرطة كثيرين بحيث وكأنهم آتين لعصابة.

 

رفضت الرجوع للبيت رغم إصرار الشرطة وقد خيروني الرجوع إما لبيت عائلتي وإما لبيت خالتي أو بيت عمي وكل تلك المنازل لن تكون أفضل من منزل أهلي في نظري ولما وجدوا الرفض مني أخذوني للحجز في مدينة عيسى لليلة واحدة ثم أعادوني للشرطة بالبديع في اليوم التالي ورددوا ما قالوه سابقاً بضرورة رجوعي لأهلي لوجود أمر قضائي من المحكمة أو أنهم سيستخدمون القوة.
رفضت مجدداً فأخذوني للمحكمة وأدخلوني على قاضي التنفيذ فأمر بإرجاعي للمنزل ولو بإستخدام القوة دون أن يذكر لي السبب رغم أني أكدت له أنني لست بقاصر وعمري 25 وإني لن أستطيع العيش في منزل أهلي بصورة طبيعية وسيسبب لي ذلك أمراضاً نفسية والخوف الدائم وأخذ علي تعهد أن لا أخالط ذلك الشاب او أتصل به بأي شكل من الأشكال إلى تاريخ 24 مارس كما أخذ على ذلك الشاب تعهداً مماثلاً وأخذ على والدتي وأختي وإخواني الإثنين تعهداً بعدم لمسي والسماح لي بالخروج من المنزل للطبيب أو المحكمة أو الجامعة فقط.

حاول علي الإتصال بمركز حقوق الإنسان فحدثه الأخ صلاح الخواجة وطلب منه مقابلة إحدى المحاميات (والتي لا أتذكر اسمها الآن) لاستشارتها في هذا الموضوع , وبعد أن تم اللقاء مع المحامية بحضور اثنين من مركز حقوق الإنسان نصحوا بالإستمرار في الدعوى دونما الحاجة لمحامي نظراً لعدم وجود محامي لدى الطرف الآخر . وسأل علي بعض المحامين بحكم معرفته بهم كونه يعمل في إحدى الصحف عن الموضوع فقالوا بأنه في حال لم يثبت على الشاب أي سوء أو أعمال منافية للدين فإن كونه شيعياً لن يؤثر في الدعوى وسوف تنجح الدعوى لصالح الفتاة .

تمت جلستان للمداولات لم تستطع أمي أن تثبت ضد علي أي سوء وكانت تردد " نحن لا نريده وخلاص ... كيفنا" وبعض الأحيان تعترف للقاضي بأنها لا تريد شخص شيعي لإبنتها . عموماً طلب القاضي والدي عدة مرات فلم يحضر كونه لا يريد ذلك وقد أعطى أمي توكيلاً عنه . وصدر الحكم الذي فوجئت به إذ صدر برفض طلب زواجي دونما أي دليل على عدم أهلية الشاب سوى أنه شيعي ولدي الآن القرار من المحكمة والذي سيثبت لدى أي شخص يقرأه أنه طائفي بالكامل إذ أنه استند في كامل المداولات على افتراءات والدتي دونما أي دليل لديها.

أصبح بعدها أجلس في غرفتي وأسمع الضحكات من أهلي في كل دقيقة خلف الباب وأنا في حالة نفسية سيئة ومزرية جداً كأقل ما يقال عنها وليس لدي أي إتصال بأحد سوى الخادمات الواتي يأتين بالوجبات وحتى الستلايت قطعوه عني وكأني في سجن مع وجود فرق واحد هو أني لو كنت في السجن لأحسست بالأمان أكثر ولو كنت بالسجن فلن أسمع من خلف الباب أحاديث التهكم والضحكات المتوالية التي ترهق نفسيتي وتجعلني أموت بشكل بطيء.
يعلم أهلي حينها اني شيعية وقد أقسموا في قلوبهم وهم يومياً يقولون ذلك وأسمعهم من وراء الباب أن لا أكون لذلك الشاب وأن يعملوا جاهدين لعدم تركي لأعيش في سعادة بعد أن -ضللت الطريق -وأصبحت -يهودية- كما يقولون هم بأفواههم .
صديقاتي دائماً يتصلون بي ودائماً تقوم والدتي بالكذب عليهم وتقول أني لست موجودة أو أني مسافرة مع أخي .. وهذا ما قالته لي الخادمة حينما سألتها عما إذا كان أحد يتصل بي أم لا.
لم يكن لدي المال لأضع محامي يترافع عني وليس لي بجانبي غير ذلك الشاب لكن وبعد أن بحثت الموضوع مع علي ووالده قام علي بتوكيل محامية لتقدم الإستئناف اسمها (.....) بعد أن سأل عنها وقيل له من كثير من الجهات أنها محامية قديرة.
أليس من حقي وأنا لست بقاصر أن أعيش في جو من الأمن على نفسي ؟ والأمن على معتقداتي بحيث أكون في مكان يحترم مذهبي الذي اعتنقته؟ وأخيراً أليس من حقي الحياة في جو نفسي مناسب؟ وماذا أفعل بعد الذي فعلت؟ كل ما في وسعي اتخذته وهو أن أتقدم للمحكمة بالدعوى لكن طائفية المحكمة تقف ضدي ولما ذهبت للمحكمة الجعفرية رفضوا قبول طلبي بأن ينظروا القضية لديهم بسبب أنهم لا يريدون الإصطدام مع القضاة السنة في الموضوع رغم أنهم يعلمون صدق حديثي وواثقين من أنني على حق.
أصبحت في حالة نفسية مزرية جداً ووكنت لا أعتقد إلا أنني سأصاب بالجنون أو أنني سأموت وأنا بين هذه الجدران الأربع .

 

قبل خمسة أشهر سجنني أهلي في المنزل بصورة تجعلني لا أستطيع الخروج وحدثت مشكلات كبيرة معهم من تهديد بالقتل وغيرها ورغم أنني حدثت الشرطة بالهاتف عن الموضوع إلا أنهم لم يستطيعوا إخراجي وقالوا لي أنهم لايستطيعون أن يدخلوا المنزل إلا بأمر من النيابة فلما ذهب علي للنيابة قالوا له أنه ليس له صفة لتقديم الدعوى مهما كان الموضوع خطيراً ومهما كان تهديد حياة الفتاة كبيراً ورغم وجود تعهد على جميع من في منزلي بعدم التعرض لي وبقيت يومين دون أن يخرجني أحد وكنت حينها أتعرض للكثير من الإهانات والتهديدات إلى أن استطعت بفضل الله الهرب من المنزل عبر تسلق أسوار منزلين مجاورين.
طلبتني الشرطة بعدها بيومين وأخذوني للنيابة العامة التي لم تنصفني حقي بل طالبتني بالذهاب لمنزل أهلي الذين ظلموني وذلك بسبب ( أنهم محقين في رفضهم لإنسان رافضي) كما قال وكيل النيابة. أخذت بالإصرار على عدم العودة إلى أن وافقوا على أن أعيش في بيت خالتي الذي لم يكن يختلف كثيراً عن ما كان في بيت أهلي إذ أن أهلي يأتون إلى هناك في كل دقيقة ويتهكمون ويزيدوني ألماً نفسياً ودائماً يرددون دعي مذهبك الجديد ينفعك نحن لن نجعلك ترتاحين بيهوديتك ورافضيتك إلا أن تعودي للمذهب الحق.

رغم أن العلماء الأفاضل في البحرين يعلمون بشرعية زواجي من علي ( دون رضا أبي ) إلا أنني لم أجد خلال قضيتي من يعينني من علماء مذهبي مذهب أهل البيت عليهم السلام على الزواج بالحصول على عقد شرعي رسمي موثق لأستطيع به الذهاب مع ذلك الشاب دون أن يستطيع أحد إهانتي وإذلالي .
كنت على يقين أنني لو تمكنت من الحصول على عقد موثق من قبل أحد الشيوخ فإنه سيكون صعب عليهم إعادتي للمنزل لاسيما وأن المحكمة الجعفرية هي من ستكون معنية بالنظر في شرعية العقد فيما إذا طلب والدي ذلك وهو ما أستبعده لأنه لا يريدني ويريد أن يتخلص مني إلا أن والدتي هي من تتحكم فيه وفي كل الأمور.

 

ما حدث بعدها هو أن أحد رجال الدين واسمه عبد الله العالي علم بالموضوع وقام مشكوراً بالإتصال بعلي وأجرى الزواج بيننا في عقد رسمي. وفي الفترة الأخيرة علم مكتب الشيخ عيسى أحمد قاسم بالموضوع وقدم لنا الإخوة في المكتب كل ما استطاعوا من أنواع الدعم المختلفة وكانوا يتابعون معنا الموضوع باستمرار .. وأنا إذا كان من واجبي شكر أحد فإنه سيكون شكر هؤلاء الذين وقفوا معي ودعموني بكل ما لديهم من قدرة.
بعدها انتقلت إلى منزل علي ولم تستطع والدتي بفضل وجود العقد فعل شيء إلا أنه من المتوقع أن تقدم دعوى إبطال العقد التي لا نتوقع لها النجاح فيها بفضل وقوف العلماء الأفاضل بصلابة مع ظلامتي.

 

أود هنا أن أشكر كذلك ملتقى البحرين الذي نشرت ظلامتي عبره والذي أوصل موضوعي إلى كل بقاع البحرين ووصلتني آلاف الرسائل الإلكترونية الداعمة من علماء خارج البحرين لاسيما مكاتب الفقهاء الأعلام مثل آية الله العظمى الخامنئي وآية الله العظمى السيستاني ولا أود هنا أن أذكر جميع الأسماء إلا أنني أشكر مسئولي مكاتب الفقهاء الذين وقفوا معنوياً في الوقت الذي لم يكن يقف معي داخل البحرين إلا شخص واحد.