مغالطات زيدي _ بقلم الأستاذ مروان خليفات

مغالطات زيدي

رد على شبهات وتدليسات أحد الزيدية 

بقلم الأستاذ: مروان خليفات 

مما يؤسف له وفي هذا الوقت الحساس تكثر الهجمات على الإمامية من قبل الفرقة الزيدية، وشبهاتهم  مكررة قد سبقهم إلى كثير منها الوهابيون، ولأن بعض الأحبة راسلوني بشأنها فصار لزاما علي رد السهام ، فهم أولى بها  كما سيرى المتابع.
قال الكاتب فهد شايم الذي يكتب باسم الكاظم الزيدي : ( الحَشْويّةُ الشّيعيّة الرّوائيّة وأثرُها البّائسُ ! ...
فإنّها في مَرحَلةٍ في القرن الرّابع والخامس والسّادس ؛ ثمّ يزدادُ استفحالاً مع العلاّمة المجلسيّ في كتابه (بحار الأنوار) ؛ كان همّهم الجمعُ الرّوائي كيفمَا كان واتّفقَ ، فنسخوا كُتب الواقفَة والزيدية والفطحيّة والغُلاة والخطابيّة بل والكُتب الموضوعَة وضمّنوها كُتبَهم ومصّنفاتهم الرّوائية )
أقول : وجود رواة هذه الفرق في كتبنا ليس كما يصوره هذا الشخص، وقد كان لي مقالا، فانظره أيها المتابع في التعليق الأول لتعرف رد هذه الشبهة .
وهنا أذكر هذا الكاتب ولعله يجهل هذه القاعدة أن الأصل وثاقة الراوي بغض النظر عن عقيدته وعلى هذا عمل جميع المسلمين حتى الزيدية، وما دام فتح هذا الباب فليشاهد بعينيه رواة الفرق الأخرى في كتبه المعتمدة، ليخجل من نفسه !
أما الرافضة الإمامية وفيهم واقفة وفطحية فقد غص بهم كتاب  تيسير المطالب ليحيى الهاروني وهم : 
ــ سليم بن قيس الهلالي. ص 98 و 205 و 224 و 127و 386
ــ أبان بن أبي عياش. ص 98 و 205 و 224 و 127و 386
ــ زرارة بن أعين. ص 56
ــ ابو بصير عن جعفر بن محمد. ص 56 و 62
ــ عبدالله بن سنان .ص 302 و 483
ــ محمد بن سنان. ص 349 و 509
هشام بن الحكم . ص 271.
ــ هشام بن سالم . ص 488
ــ يعقوب بن يزيد بن حماد. ص 512
 عبدالله بن ميمون القداح. ص 435 و558
ــ محمد  بن أبي عمير . ص 71 و 127 و 271 و 484 و488 و 594
ــ جابر الجعفي. ص 130 و 165 و 214 و 375
ــ أبان بن تغلب . ص 137 و 138
ــ علي بن جعفر بن محمد العريضي . ص 28
ــ الحسن بن محبوب . ص 178 و 214 و 349 و 395 و 446 و509
ــحماد بن عيسى. ص 205
ــ عمر بن أذينة . ص 205 و 224
ــ حماد بن عثمان . ص 213
ــ عبدالله بن حماد . ص 302
ـــ اسحاق بن عمار. ص 395 و 422
ــ علي بن رئاب. ص 446
ــ أحمد بن محمد بن خالد البرقي. ص 178 و 205 و 213 و 224 و 242 و 301 و 349 و 395 و 404 و 474 و 495 و 502 و 509 و 515 و 539 و 558
ــ محمد بن الحسن بن الوليد .
تسير المطالب : 56 و 59 و 68 و171 و 205 و 213 و216 و 242 و 261 و 395 و453 و 495 و 502 و 549
ــ محمد بن الحسن الصفار . ص 205 و213 و216 و242 و 349 و 395 و 404 و453 و495 و 502 و 504
ــ عبدالله بن جعفر الحميري القمي صاحب قرب الإسناد. ص 261 و 367
ــ الحسين بن سعيد الأهوازي. ص 67 و68 و 367 و 509
ــ أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. ص 143
ــ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي . ص 143 و 176 و 349 و488 و594 و599
ــ إبراهيم بن هاشم القمي . 143 و 176 و 349 و488 و594 و599
ــ أحمد بن محمد بن عيسى القمي. ص 216 و 67 و 68 و 367
ــ جعفر بن محمد الأشعري القمي. ص 435
ــ سعد بن عبدالله القمي . ص 453 و 512
ــ الحسن بن محمد بن يحيى بن  الحسين العقيقي. ص 107 و 124 و 127 و 386
ـــ أحمد بن إدريس. ص 302 و 422
ــ محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري . ص 302
ــ محمد بن عبدالله بن يحيى . ص 515
ــ حمزة بن القاسم العلوي الإمامي العباسي، وقع في أسانيده 26 مرة. 
تيسير المطالب، ص 149  و 213 و 223 و 229 و301 و 302 و 318 و 327 و 349 و 367 و 422 و 429 و 435 و453 و 464 و 474 و 484 و 505 و 506 و 512 و 515 و 558 و 568 و 594 و 596 و 599
ــ الحسين بن هارون الحسني الإمامي. والد يحيى الهاروني. روى عنه يحيى 94 مرة كما ذكر محقق الكتاب.
ــ  عبدالله بن بكير الفطحي. 
ــ حنان بن سدير، وهو واقفي. ص 176
قد يقال إن روايته عن هؤلاء إنما هي للإحتجاج عليهم، ودليل ذلك  قوله في ( (شرح البالغ المدرك) بعد أن اورد اخبارا من طريق العامة : ( واعلم أنه دعانا إلى ذكر هذه الأخبار بنقل العامة ـــــ وإن كان قد نقلها عندنا من نثق بها من أئمتنا عليهم السلام إلى رسول الله صلى الله عليه  ومشائخ أهل العدل والتوحيد ــــ انكار فقهائهم حجج العقول والرجوع إليها في متشابه القرآن والأخبار )
شرح البالغ المدرك، ص 54 ، لكن هناك ملاحظات لرد هذا الزعم : 
أولا : إن قول يحيى الهاورني : (واعلم أنه دعانا إلى ذكر هذه الأخبار بنقل العامة...) ناظر إلى الأخبار التي نقلها في كتابه ( شرح البالغ المدرك) حيث أورد عشر أخبار عن الزهري وابن عمر وأنس وعمر بن الخطاب ... ثم عقب بما ذكر، فقوله خاص بتلك الروايات، ولا يجوز تعميمه إلى جميع كتبه إلا بدليل من المصنف نفسه، وإن قيل إن هذا منهج القدماء، فرده إن هذا مجرد ظن لا دليل عليه، إلا إذا صدر منهم ، وهو ما لم يشر يحيى الهاروني إليه في كتابه ( تيسير المطالب ).
ثانيا : إن هناك عددا لا بأس به من الأحاديث في هذا الكتاب الذي وقع في أسانيده رواة من السنة ومن الإمامية هي موضع اتفاق الطوائف خاصة تلك المتعلقة بالزهد والرقائق والسيرة النبوية، فأي شيء يصلح فيها للإحتجاج عليهم، مع روايتهم لها من طرقهم وقبولهم متونها، وأخذهم بها ؟!
ثالثا : إن الإمامية من أهل العدل والتوحيد ، وتأخذ بحجج العقول فلا ينطبق كلامه في (شرح البالغ المدرك ) عليهم .
رابعا : إن كثيرا مما أورده في كتابه  تيسير المطالب عبر رواة الإمامية مذكور في كتب الإمامية ، فلا وجه لإيراد تلك النصوص لأجل الإحتجاج عليهم.
خامسا : إن قوله ( بنقل العامة ) فيه اشارة إلى أهل السنة والحديث ، حيث إن هذا المصطلح يطلق عليهم، كما أن الإمامية أيضا يطلقون هذا المصطلح عليهم، فلا يكون كلامه موجها للإحتجاج على الإمامية، فيكون اعتماده على رواتهم لأجل صدقهم وعدالتهم وضبطهم .
وفي آخر كتاب تيسير المطالب ص 707 وثق محمد بن الحسن العجري المؤيدي عبدالله بن حمود أغلب الرواة الذين ترجم لهم وفيهم كثير من مشايخ الإمامية .
ـــ لو افترضنا أن نقل يحيى الهاروني عن هؤلاء الرواة لأجل الاحتجاج على العامة، فهو خاص بكتابه هذا ولا يشمل بقية كتبه، وإلا لأشار لذلك بقول يتضمن هذا المعنى في كتاب شرح البالغ المدرك أو سائر كتبه، فلا ينبغي تعميم قوله ذاك الخاص بالعامة إلى بقية كتبه دون دليل .
فهذا التبرير ضعيف، وهو مجرد ترقيع لئلا يقال أن رواة سائر الفرق قد وقعوا في اسانيدهم.
وهم أي الزيدية يروون عن النواصب والكذبة فقد وقع معاوية في بعض أسانيدهم، وكذا أبو هريرة وانس بن مالك وعائشة وعكرمة ....
أما السنة فهم كثيرون في أسانيدهم وهذا يحتاج تأليف لبيان ذلك ، ولو أخذنا فقط كتاب تيسير المطالب لوجدت رواتهم فيه ، منهم : 
ـــ أبو هريرة، الذي كذبه الإمام علي ع.  ص : 218 و 241 و 251 و 440
ـــ عبدالله بن عمر، أحد الخاذلين للإمام علي ع. روى عنه أكثر من عشرين مرة ، انظر صفحة : 233 و 236 و 237 و 239 و 245 و 320 و 338 و 346 و 423 و438 و 447 و 455 و 459 و473 و 490 و510 و  516 ...
ــ سمرة بن جندب، ص 389 
ـــ عبدالله بن عمرو بن العاص. ص 226 و 451 و 524
ــ أنس بن مالك، أحد الذين كتموا خبر الغدير فاصابته دعوة الإمام علي ع . ص 308 و 312 و 316 و318 و 323 و 339 و 343 و 344 و 461 و464 و 466 و 471 و 479 و 522
ــ عبد الرحمن بن عوف، 483
يحيى بن معين ، الذي يتهم ابا خالد الواسطي بالكذب والوضع. ص 454
ولا يقال أنه روى عنهم احتجاجا، فقد اجبت على هذا الترقيع الضعيف، فلا أعيده.
وأزيد المتابع : أن الإمامية إذا ثبت لها وثاقة راوي ما من الفرق الأخرى فتأخذ بروايته بشروط كنت قد فصلتها في منشور أثناء ردي في مقال على الحمش ، وسأعيد مشاركته في الأيام الشعبانية القادمة، والأخذ بوثاقة الراوي بعيدا عن عقيدته هو منهج  أهل السنة أيضا حيث غصت كتبهم بالرواية عن الشيعة بمختلف فرقهم  .
وللإمامية منهج فلا نقبل رواية المجاهيل كما هو الحال عند الزيدية، لهذا قال شيخ الطائفة الطوسي ( ت 460هـ) : (  أنا وجدنا الطائفة ميزت الرّجال الناقلة لهذه الأخبار ، ووثقت الثقات منهم ، وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم ، وقالوا فلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها ، وصنفوا في ذلك الكتب ، واستثنوا] الرّجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم ، حتى إن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه برواته .  هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم)
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ، ج 1 - ص 141 - 142
وقد شهد خصم الامامية عداب الحمش بتصنيف الامامية في علم الرجال فقال في كتابه الذي خصصه لنقد الروايات المهدوية : ( أمّا ههنا فنقول: لقد ثبتَ أن علماء الشيعة منذ القرن الثالث صنّفوا مصنّفات كثيرةً في الرجال، بدءاً بالحافظ أحمد بن محمد بن خالد البرقي الكوفي (ت: 274) أو (280ﻫ) وانتهاءً بالسيد أبي القاسم الخوئي في «معجم رجاله» الذي طُبعَ عام (1398ﻫ - 1978م). و«هؤلاء المصنّفون في الرجال وثّقوا وضعّفوا، وفرّقوا بين من يُعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد خبره، ومدَحوا الممدوح، وذمّوا المذموم، وقالوا: فلانٌ متّهمٌ في حديثه وفلانٌ كذّاب، وفلانٌ مخلّط، وفلانٌ مخالفٌ في المذهب والاعتقاد... )
وهذا ما لا وجود له عند الزيدية حتى عابهم ابن الوزير وسائر السنة، فلا تجد لديهم كتابا واحدا في الجرح والتعديل !!
لهذا لا يطمئن المرء لكتبهم لعدم التمكن من الحكم على رجالات أسانيدهم وعلى الرواة الذين رووا عن المؤلف مع الامتداد الطويل لهذه السلسلة، مع عدم تواتر تلك الكتب كما هو معروف عندهم !
وقد اتهم الشوكاني الزيدية بالكذب واختلاق الكتب والاضافة اليها في كتاب وبل الغمام، وشاهد ذلك بنفسه،  ولهذا ذهب البروفيسور حسن أنصاري، والدلائل قائمة على وضعهم واختلاقهم الكتب والتصرف بها .
قال : (  قال الشّيخ الطّوسي : ((إنّ كَثيراً مِن مُصنِّفي أصحَابِنا وأصحَابِ الأصُول ، يَنتحلون المذَاهب الفَاسِدَة ، وإنْ كَانت كُتبهم مُعتمَدَة)) [ الفهرست:32] ثمّ قد التفتَ لذلك الشّريف المرتضى ...) 
لا تنسى عزيزي المتابع ففي التعليق الأول جواب هذه الشبهة، ولم أضعها هنا خوف الاطالة  وسأفرد منشورا عن كلام الشريف المرتضى.
قال : ( وهكذا كانَ الجمعُ يزدادُ ممّا ولدَّ نتيجةً طبيعيّةً في المعرفَة البائسَة ،وهي ذلك الكمّ الكبير الذي يتنامى في الاتّجاه الآخر من كثرَة التّناقضات في أخبار أهل البيت -عليهم السّلام- ، وقد عبّر ذلك ذلك الشّيخ الطّوسي في القرن الخامس الهجريّ بقوله : ((ذَاكرَني بَعض الأصدقَاء أيّده الله ممّن أُوجِبَ حَقّه عَلينا بأحَاديث أصحَابنا أيّدهم الله ورَحِمَ السّلفَ مِنهم، ومَا وقَع فِيها مِنَ الاختلاف والتّباين والمُنافَاةِ والتّضاد، ...)
يتكلم الرجل عن التعارض والتناقض الذي لا يستطيع عقله حله، ونسي مذهبه، فكلما أراد أن يذم غيره تراه يذم نفسه.
فالتعارض في الأحاديث والفقه موجود لدى كل الطوائف وهناك طرق لحل ذاك التعارض، كتقديم الخبر المتواتر أو المحفوف بقرينة على الاحاد أو تقديم الصحيح على الضعيف ...
وقد ألف علماؤنا في اختلاف الحديث كتبا من القرن الثالث الهجري حتى الآن ولا زالوا يعالجون هذه المسألة في أبحاثهم الأصولية والفقهية.
فلينظر ولا أظنه يفعل كتاب : مصباح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، أو اختلاف الحديث للفقيه السيد السيستاني،على أن ذكر أمثال هذه الكتب يطول .
كما قلت نسي الرجل التناقض بين أئمته ورثةعلم النبي حسب زعمهم !! ولعله جاهل بذلك التناقض الحاصل، وها نحن ندله على بعض ذلك .
قال مجد الدين المؤيدي في ترجمة الإمام محمد بن الحسن الداعي : ( هذا الإمام جمع بين القاسمية والناصريه، بعد التباين العظيم !! بسبب الإختلاف في الإجتهاد، فأظهر القول بأن كل مجتهد مصيب في الإجتهادات )
التحف شرف الزلف، ص 201
وكلام المؤيدي يدل على أن هناك تباينا عظيما بين القاسمية والناصرية !! هذا وهم يزعمون أنهم ورثة علم النبيين والأوصياء !! فهل علم النبي والاوصياء من بعده متباين مختلف . ألم يصف الامام علي ع العترة بانهم لا يخالفون الحق ؟ وهذا النص في نهج البلاغة الذي اقروا بتواتر نصوصه.
وهناك كتاب كبير حول اختلاف أئمة العترة لدى الزيدية، قال ابن أبي الرجال في ترجمة علي بن العباس الحسني : ( كان علي بن العباس قاضيا بطبرستان ومن الداعي الصغير، وله تصانيف كثيرة في الفقه وغيره، منها : كتاب اختلاف فقهاء أهل البيت، يذكر المسألة ويقول فيها : قال الحسين، قال جعفر، قال زيد، قال فلان، وهو كتاب كبير)  مطلع البدور ومجمع البحور، ج3 ص 269 ـــــ270

وقال الدكتور حسن أنصاري : ( کتاب المغني في رؤوس مسائل الخلاف بين الامام الناصر للحق عليه السلام وسائر فقهاء أهل البيت عليهم السلام وفقهاء العامة تأليف الفقيه العالم الفاضل الزاهد امام المحققين وکعبة الشرعيين علي بن پير مرد الديلمي.  وهو مخطوط  في الفاتيكان )
وأعود وأذكره بالتباين العظيم بين أئمته  على حد تعبير المؤيدي، بل أذكره بقتالهم لبعض وصراعهم على السلطة والأمثلة على ذلك كثيرة،  ولمحققهم عبد الكريم جدبان مقال مطول حول صراع أئمتهم ! فذا سهم آخر رددناه لنحره !
ثم ذكر كلاما للشيخ محسني ، وآراء الشيخ محسني الرجالية موضع نقد ورد في الوسط العلمي، فهي ليست ملزمة ، ولو احتججت عليه بكلام أحد الشواذلديهم لاستنكر ذلك ، لكنه يجيزه لنفسه ما دام في ذلك نصر لمذهبه حسب ظنه !  ثم ذكر فهد بعض الكتب التي هي محل شك نظرا لاسنادها !! ظانا أنه ألقم الامامية حجرا !!

وبعيدا عن صحة كلامه ومناقشته فيما ذكر فهو لا يعلم أن التشكيك بأسانيد تلك الكتب أو بالكتب نفسها هو من كمال الحرص على صحة الكتاب وسنده، وهذه تُحسب للإمامية، وقد يكون الكتاب مشهورا فلا يحتاج لسند ، أما هو فيروي كتبه عن مجاهيل وأتحداه أن يذكر ترجمة رواة كتبه الحديثية والفقهية ويبين حال السند جرحا وتعديلا ، إنها سالبة بانتفاء الموضوع، فلا جرح وتعديل لديهم !!
ثم إن الكتب الأربعة التي عليها العمل في استنباط الاحكام الشرعية كافية ولله الحمد، وهذه الكتب لا مطعن بها بل أسانيدها متواترة عن مؤلفيها .
قال حسن بن زين الدين العاملي : (  الفائدة الرابعة : لنا إلى المشايخ - رضي الله عنهم - وإلى رواية كتبهم الأربعة عدة طرق مفصلة في المواضع المعدة لها ، ولابد من ذكر طريق  منها هنا ، تيمنا باتصال سلسلة الإسناد فيما نورده من الأخبار بيننا وبين من رويت عنهم صلوات الله عليهم ، لا لتوقف العمل بها على ذلك ، فإن تواتر الكتب المذكورة عن مصنفيها إجمالا مع قيام القرائن الحالية على العلم بصحة مضامينها أغنى عن اعتبار الرواية لها في العمل ...)
منتقى الجمان - - ج 1 - ص 26 - 27

وأنى له بمثل هذه الكتب ؟! فالكافي وحده حوى من الحديث الصحيح دون الحسن والموثق اكثر من 5000 حديث !! وهذا الرقم أكثر مما صح لدى السنة في كل كتبهم، حيث صح عنهم دون تكرار 4400 حديث !!!
وما صح من الكافي هو أكثر مما صح في كل كتب الزيدية الفقهية دون تكرار !!! 
فكيف لو قارنا بقية الكتب التي حوت آلاف الأحاديث !! وفيها الصحيح والحسن والموثق والمعتبر لا كما يظن !
أما العقيدة فلا تؤخذ إلا عن المتواتر، فوجود كتب هي محل شك ، لا يضير الامامية بشيء، بل هناك قواعد للتعامل معها ليس هنا محل عرضها .
قال : (  من نتيجَة ذلك التضخّم الحَشويّ الرّوائيّ الشّيعي الإماميّ ، أفرزَ المجلسيّ (110) مجلّدة كتابَه (بحار الأنوار) ، والذي لا بدَّ كنتيجَة تُفيدُ سقوط ذلك الحَشْو المُتراكِم على التّراث الرّوائي الإماميّ ؛ هو أن يكونَ جزءٌ كبيرٌ من كتاب بحار الأنوار ضعيفٌ لا يصحّ ، وفعلاً قرّر ذلك العلاّمة آصف محسني ...)
لا زال يحتج بالشيخ محسني لأنه يؤدي غرضه! وقد بينت  أن لا اعتداد بآرائه في الوسط العلمي، وكتاب بحار الأنوار فيه الصحيح والضعيف ومؤلفه قام بجمع الكتب الأربعة والأصول القديمة لحفظها من الضياع،  فتضعيفات الشيخ محسني ليست ملزمة لغيره، وليس كل ضعيف السند مكذوب خاصة اذا كان له شواهد أو كان في المسحتبات والمكروهات، فهذه عندنا لا يشترط صحة السند فيها، وكذا الروايات التاريخية على تفصيل ،  فيكون كلام فهيد حشو وتهويل عاد عليه بالخسران .
قال : لقَد كان الشّيخ المُفيد (ت411هـ) ؛ عميدُ الطّائفة الإماميّة ، يستجدي النّصوص على الاثني عشر ؛ فلا يخرجُ إلاّ بروايةٍ او روايتين ليُؤيّد حُجّته على مُخالفيه)
أقول : هذا من كذب الكاظم الزيدي  أو من جهله، فالشيخ المفيد صرح بتواتر النصوص على الإثني عشر وهذا كلامه . قال : (  فإن قيل : ما الدليل على إمامة كل واحد من هؤلاء المذكورين ؟ فالجواب : الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله نص عليهم نصا متواترا بالخلافة !!! مثل  قوله عليه السلام : " ابني هذا الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا... ولأن كل إمام منهم نص على من بعده نصا متواترا بالخلافة ولأنهم - صلى الله عليهم - ظهر عنهم معجزات وكرامات خارقة للعادة لم تظهر على يد غيرهم ...)
النكت الإعتقادية - الشيخ المفيد - ص 42 - 44

وقال في كتاب آخر : (  فإن قال : ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟. 
فقل : ما وقع من استخلافه عليه وآله السلام له بحضرة الأنام . 
فإن قال : وما الدليل على أنه استخلفه ، وجعله بعده الإمام ؟ . 
فقل : تواتر الشيعة بأمره عليه السلام جماعة من أصحابه بالسلام
عليه بإمرة المؤمنين تهنية له بالمقام .
فإن قال : وما الذي يؤمن من غلط الشيعة ، وإن كانوا متواترين في
هذا الزمان ؟ . 
فقل : الذي آمن من غلط المسلمين فيما نقلوه من معجزات الرسول
عليه السلام ، وفرائضه ، وسننه ، وأحكامه وكانوا متواترين به في هذا
الزمان .
فإن قال : ما الدليل على إمامة الحسن والحسين عليهما السلام ؟ 
فقل : دلالة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام .
فإن قال : ما الدلالة على إمامة التسعة من ولد الحسين عليهم
السلام ؟ . 
فقل : ما تقدم ذكره في إمامة علي والحسن والحسين عليهم السلام ،
من التواتر في الأخبار . 
النكت في مقدمات الأصول، الشيخ المفيد، ص 43 ـــ 44

وفي موضع آخر أرجع الشيخ المفيد الناس إلى كتاب الشيخ النعماني (الغيبة  ) لللاطلاع على النصوص على الأئمة الإثني عشر، وهذا كلام النعماني بعد أن أورد عشرات النصوص. قال في صفحة 103 من كتاب الغيبة: ((فتأملوا - يا معشر الشيعة - رحمكم الله ما نطق به كتاب الله عز وجل ، وما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن أمير المؤمنين والأئمة ( عليهم السلام ) واحد بعد واحد في ذكر الأئمة الاثني عشر وفضلهم وعدتهم من طرق رجال الشيعة الموثقين عند الأئمة ، فانظروا إلى اتصال ذلك ووروده متواترا ، فإن تأمل ذلك يجلو القلوب من العمى ، وينفي الشك ويزيل الارتياب عمن أراد الله به الخير ، ووفقه لسلوك طريق الحق ، ولم يجعل لإبليس على نفسه سبيلا بالإصغاء إلى زخارف المموهين وفتنة المفتونين )
فلاحظوا كذب الرجل وربما كان جاهلا بالكلام الذي أوردته عن الشيخ المفيد ! فوقع في شر جهله ! وفضح نفسه !
قال : ( بل إنّه لا يجد نفسَه يخرجُ عن كونه خبراً آحاديّاً فيجعل القطع لحجّة العقل ؛ ثمّ بقدرَة قادرٍ أصبحَت هذه الأخبَار في عداد آلاف الرّوايات )
قبح الله الجهل والتعصب الذي يعمي الباحث عن رؤية الحقيقة خاصة حين يمتلىء قلبه حقدا، قد أوردنا كلاما للشيخ  المفيد صرح فيه بتواتر النص، وكلام المفيد هذا الذي حكاه عنه قاله على سبيل التنزل والافتراض للخصم، لا أنه يتبناه، ولو كان فهيد منصفا لأورد كلام  الشيخ المفيد ضمن سياقه ، ولكنه مشهور بالتدليس والبتر، ولا يصفق له إلا أتباعه  والمخدوعين به من البسطاء والغوغاء .
ملاحظة : بعد أن كتبت هذا الرد وجدت تعقيبا قيما للشيخ محمد الحميداوي،  ارتأيت اضافته هنا باسم الشيخ لتزداد المنفعة.
قال وفقه الله : ( إن كان المقصود هو منشور من يتسمى بالكاظم الزيدي، فهو منشور سطحي جدا بل في بعض فقرات كلماته، ما يوحي انه منشور ( كوكتيلي ) تمامًا مثل مذهبه الهجين  وبعد ذلك فهاهنا ملاحظات : 

  1 .  انه اعتمد كثيرا على نتاجات شيخ  ( آصف  محسني) الكلام بها ، واخذها كأصل مسلّم حد الإدمان وحاكم إليها ما سماها( الحشوية الشيعية الروائية ) ، ولا نعرف قصده من ذلك ؟ فهل يريد الاحتجاج على الاثني عشرية بذلك ؟ أو يريد تكوين صورة عنهم ورسم معالم مذهبهم ، وفقًا لما أورده؟ فإن كان الأول، فهو باطل؛ لأن كلام المحسني، ليس بحجة علينا، وأغلب علماء الاثني عشرية على خلافه ، وإن كان الثاني فهو عاطل؛ لأن الصورة المفترضة، إنما تتم فيما لو طرحت حجج الشيخ محسني وطرح قبالها قول من يخالفه وحججه ثم ينظر الناقد بعين الإنصاف لقيمة الكلامين، ويرجح أحدهما على الآخر على أن أغلب المصادر التي نقلها هذا الكاظم عن آصف محسني ، هي محل تحفظ من جمهور علماء الطائفة، وهي بالنهاية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ، فهل يكون من يتبناها حشويًّا ، فضلًا عن إفضائها إلى إسقاط التراث الروائي ؟

2.   نقله عبارة الشيخ الطوسي حول ( المصنفين ) لا يخلو من رائحة التدليس، وقفزه على مبنى الشيخ وجمهور الإثني عشرية في قبول الأخبار، تجعله والموضوعية على طرفي نقيض  ولكي نوقفك على حقيقة الحال ، نورد كلمات الشيخ الطوسي - قد- كاملة من غير اجتزاء قال الشيخ في مقدمته : ( فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له؟ لان كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة الفهرست - الشيخ الطوسي - الصفحة  32
 أقول: وكلام لشيخ الطوسي (قدس سره)، يدل على وجوب الفحص والتتبع في أحوال المصنفين، وقد ذكر أن ذلك هو ديدن الطائفة وعليه جرت طريقتهم، واتسق منهجهم( والذي يدل على ذلك: اجماع الفرقة المحقة، فاني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الامر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته، فلولا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه، لان اجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة 127
 فلاحظ قوله - قد- ( فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الامر في ذلك وقبلوا قوله) وانظر كيف اشترط كون الكتاب معروفًا والأصل مشهورًا والراوي موثوقًا في قبول روايته ثم يعرض الشيخ الطوسي الموقف من روايات أتباع فرق الشيعة الأخرى، ويضع شروطًا لقبولها، قائلًا ( وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، والواقفة، والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه فان كان هناك قرنية تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة وان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وان كان مخطئا في أصل الاعتقاد ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم، فيما لم يكن عندهم فيه خلافه عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة 151 
فلاحظ كيف اشترط - قد- جملة شروط للعمل باخبارهم من قرينة تعضد أو خبر موثوق يسند، أو توافق من الطائفة على العمل به ، ولو خلا الخبر من تلك الشروط، فلابد للعمل به من كون الرواي ( متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وان كان مخطئا في أصل الاعتقاد وهو ، بعد ، يرسم قاعدة كلية في التعاطي مع الأخبار، حين يقول (فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته، متحرزا فيها، فان ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وانما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم).عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة 152 

ثم يسترسل - قده- فيفصل العمل بأخبار الغلاة من عدمه ، وفق شروط ، راجعها ثمة .

3ـ  أما عبارة الشريف المرتضى - قد- ففيما خص حديثه عن القميين ، فقد كفانا الشريف التوني العاملي - قد- في مؤلفه القيَّم ( رسالة تنزيه القميين) مؤونة الرد ، ونحث الباحث المنصف على مطالعتها، وتقييم مضمون حكم السيد المرتضى- قد- ، مضافًا إلى أن جزء واسعًا من تراثنا الحديثي، يرجع إلى مؤلفات الشيخ الصدوق - قد- وهو مستثنى من كلام المرتضى بالنص والتصريح اما موقف المرتضى من الحديث فهو يعود الى تشدده في الحديث ورفضه العمل بخبر الواحد وشرحه اسباب رفضه، وبعض الأسباب يرجع إلى طبيعة الرواة ، فإن كان هذا الزيدي يحتج علينا بكون كثير من الرواة ليسوا على مذهبنا فقد بيَّن الطوسي- قد- المناط في العمل برواياتهم وبين الشروط الواجب توفرها فيهم وفي كتبهم من وثاقة أو قرينة أو شهرة أو غير ذلك، وإن كان يعترض على عدم كونهم اثني عشرية ؛ لذا لا ينسب حديثهم الينا، فهو إشكال سطحي وإيراد قشري، فنحن نعمل بأخبار الثقات أو من اقترن حديثهم عن اهل البيت - ع- بما يسوغ معه العمل به، مضافًا إلى أن كثيرًا من هذه الكتب، قد عرضت على الأئمة عليهم السلام، أو عمل بها مشهور اصحابهم تحت مرأى ومسمع منهم – ع  أما باقي كلامه ، فحشفٌ، لا يستحق الرد، وانصحه أن يشتغل بتنقية مذهبه الذي هو وبشهادة جملة من الباحثين، عبارة عن ( كوكتيل) مركب من عقائد إعتزالية وإمامية وفقه عامي ، ومناهج مستوردة ، جعلت أول أمره مختلفًا عن آخره، وهما مختلفان عن اوسطه، مضافًا إلى تاريخ دموي وتطاحن بين الأباء والأولاد والأعمام، حول اللياقة للإمامة ، جعلت مدنًا كثيرة، قاعًا صفصفًا، لا يُرى فيها عوجًا ولا امتًا، مثلما بيننا في منشورات سابقة ، فراجع .